شارك معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في قمة «تمويل الاقتصادات الأفريقية»، التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، واستهدفت حشد جهود المجتمع الدولي لدعم الاقتصادات الأفريقية في مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد19».

وسلط الإعلان الختامي الصادر عن القمة، الضوء على سعي الدول المشاركة إلى تلبية احتياجات التمويل الفورية لدول القارة الأفريقية، وتعزيز قدرة حكوماتها على تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام ودعم القطاع الخاص.

وأكد الإعلان السعي إلى تخصيص المزيد من اللقاحات لأفريقيا، فضلاً عن بناء القدرات المحلية اللازمة لتوزيع اللقاحات، ودعم التزامات السوق المتقدمة وتسهيل التجارة، وتعزيز النمو والوظائف.

وأوضح الإعلان أن تحقيق نمو شامل ومستدام في القارة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية، سيتطلب حشداً أكبر للموارد، وزيادة الكفاءة في إدارة الدين العام وفي الإنفاق، وتحسين الحوكمة والنزاهة المالية ودراسة إعادة هيكلة ديون الدول الأفريقية والاستفادة من آليات صندوق النقد الدولي، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، والإمكانيات المتوفرة في المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وتعهدت الدول المشاركة في القمة بتعزيز أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية ومؤسسات التعليم والتدريب في القارة الأفريقية باعتبارها عوامل رئيسية لزيادة الإنتاجية وضمان المرونة الاقتصادية.

ووضعت القمة خطة استجابة ترتكز على تلبية احتياجات التمويل لدعم التعافي السريع والمستدام والشامل، إضافة إلى دعم خطط نمو طويلة الأمد مبنية على أنشطة القطاع الخاص وريادة الأعمال وتمويل مشاريع البنية التحتية عالية الجودة، لتحقيق النمو المنشود.

شارك في القمة عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية ذات الصلة.